اینکه قیمت یک خودرو از کارخانه تا بازار ازاد به دوبرابر برسد یا تفاوت قیمت یک خودرو ازکارخانه تا بازار ازاد بیش از صد میلیون تومان باشد اتفاقی است که تنها طی همین سه ماهه امسال رخ داده ونه درتمام تاریخ کشور و نه درهرکشور دیگری نظیر ندارد. حال اینکه دراین اتفاق تاسف بار چه مقدار بی تدبیری دولت تدبیر موثر است و چه مقدار زیاده خواهی خودروسازان بماند ، اینکه چه مقدار تحریمهای دشمنان تاثیرگذاشته و چه مقدار سودجویی برخی دلالها راهم باید درمقاله ای جداگانه و با در دست داشتن آیتم ها وآمار وارقام مناسب بررسی کرد.

هرچه هست وضعیت به گونه ایست که نباید باشد و این وضعیت همیشه باعث وسوسه برخی افراد برای رسیدن به سودهای کلان بدون زحمت وبا استفاده از رانت یا شگردهای خاص میشود. برخی که رانت دارند خیلی شیک ومجلسی پول به جیب میزنند وسرشان را بالا میگیرند و میان مردم زندگی میکنندو انها هم که رانت ندارند شیوه هایی برای برداشتن کلاه مردم ابداع میکنند .

.از جمله ساده ترین این شگردها اگهی های فروش اقساطی خودرو با قیمتهای کمتر ازبازار ویا حتی فروش اقساطی با قیمت کارخانه است . دراین روش اول حس طمع مراجعان را بانمایش یک خودروی صفرکیلومتر تحریک میکنندو سپس از اومیخواهند که رقم پیش پرداخت را واریز کند تا چند روزبعد خودرو تحویل وی شود . اما هرگز خودرویی به مشتری تحویل نمیشودو او میماندو راهروهای دادگاه برای شناسایی مجرمانی که چند روزه بارخودرا بسته ورفته اند.

سایرشگردها هم حول همین محور میچرخد، بماند که برخی هستند که به هربهانه ای مردم را سرکیسه میکنند. ازجمله دارندگان همین خطهای تلفنی که بابت تماس ازشما هزینه کسر میکند. طی همین ماههای اخیر حداقل چند شماره دیدم که به بهانه فروش خودرو با قیمت نمایندگی به مردم این شماره ها را میدادندو ازانها میخواستند که تماس بگیرند و تا چند دقیقه هم منتظر باشند تا اپراتور به انها جواب دهد . اپراتوری که هرگز وجود نداشت و فقط کلاهی درحد هر دقیقه انتظار 2هزارتومان سرشهروندان میرفت و چون رقم هم زیاد نبود کسی پیگیر نمیشد.

همه اینها افرادی هستند که کلاهبردارندو هرگز هم موقعیت اجتماعی ندارندو سرانجام وپایان کارشان دیر یا زود زندان است و بس . اما درهمین آشفته بازار کسانی هستند که چون گرگهایی درلباس میش به مردم نزدیک شده و خیلی راحت کلاه انها را برمیدارند و با زدن یک برچسب به ظاهر قانونی و صد البته غیر اخلاقی جیب خودو حساب بانکی شان را پرتر میکنند.

نمایندگی های خودروسازان ازاین جمله اند که اتفاقا برخلاف انچه تصور میشود خیلی بیشتر از نمایشگاهداران درگرانی خودرو نقش داشته ودارند و چندین برابر انها درکارهای دلالی و واسطه گری فعالیت میکنند.این گروه چون رانت دسترسی به شبکه فروش خودروسازان را دراختیار دارند بسیار بهتر و سنجیده تر و با شگردهایی به ظاهر قانونی کلاه مردم را برمیدارند که جدیدترین نمونه انرا دراین مطلب تشریح میکنم .

طی ماههای اخیر مشکلات واردات قطعات باعث شده تا روند تحویل خودرو با مشکل روبرو شود . درهمین راستا اگرچه خودروسازان از تاخیر چند هفته ای سخن میگوینداما واقعیت تاخیر به چند ماه وحتی بیشتر هم رسیده  است . همین امر دستمایه کلاهبرداری نمایندگی های خودروسازان شده است . نمایندگی خودروسازان با مالکان خودروهایی که تفاوت قیمت کارخانه تا بازار انها زیاد است تماس میگیرند . مشتری که از این همه تاخیر به تنگ امده منتظر خبری از تحویل خودروی خود است اما نمایندگی به او اعلام میکند که خودروی وی به دلیل مشکلات تا چند ماه اینده هم تحویل نمیشود . مشتری حسابی ناامید و سرخورده شده است بویژه اگر این فرد واقعا مصرف کننده باشد نه دلال . دراین زمان است که تیر خلاص به اوشلیک میشودو نمایندگی خودروساز میگوید که شرکت سازنده بخشنامه کرده که به مالکان فلان خودروی دیگر را تحویل دهند. خودرویی که فاصله قیمتی کارخانه تا بازارش حداقل است . مثلا بجای تندر به شما پژو 405 بدهند یا بجای اچ سی کراس به شما سمند تحویل دهند . دراین زمان به شما میگویند درصورتی که موافقید به نمایندگی بیایید صلح نامه را امضا کنید وخودروی شما که اماده است تحویل بگیرید.فقط یک زمان برای ارسال پلاک باید منتطر بمانید . مشتری از تحویل خودرو ناامید شده و گمان میکند که کارخانه دیگر به او این خودرو را نمیدهد وحالا نمایندگی با نظرلطفش به او یک خودرو فوری تحویل میدهد .بلافاصله بله را گفته و به طرف نمایندگی راه میافتد. درنمایندگی برگه ای مقابلش میگذارند که اوخودروی خود را به نمایندگی صلح کرده ودرمقابل نمایندگی خودروی دیگری را به اوتحویل داده و البته چند میلیونی اختلاف قیمت کارخانه ای دوخودروراهم به حسابش میریزند .مشتری خرسند است از اینکه بالاخره یک خودروی صفر کیلومتر تحویلش شده است اما نمیداند که نمایندگی برابر قیمت خودروی او به جیب زده و کلاهش را برداشته است. ماجرا هم به این صورت است که تفاوت قیمت یک تندر از کارخانه تا بازار حداقل 50میلیون تومان است و تفاوت قیمت یک اچ سی کراس حداکثر 25میلیون و 25میلیون مازاد به جیب نمایندگی میرود که خودروی مشتری را تحویل میگیرد.درمورد سایر خودروها هم همینطور است و  در یک نمونه اعلام شده از سایپا  بجای خودروی کوییک اتوماتیک فول پلاس به مشتری اعلام شده که کارخانه تاکید کرده باید ساینا اتوماتیک تحویل شود . تفاوت قیمت کارخانه این دو خودرو چیزی درحد 3میلیون است اما دربازار بیش از 15میلیون اختلاف قیمت وجود دارد.

نمیدانم متوجه موضوع شدید یا نه . نمایندگی دریک عمل خیلی ساده و با تهدید وتطمیع مشتریان و کشاندن انها به نمایندگی بیش از 15میلیون به جیب میزند . درروندی که به ظاهر قانونی است ومشتری ناخواسته ونادانسته برگه ای را امضا کرده که دران برگه اعلام شده با رضایت کامل تن به این تعویض داده است .

نکته جالب اینکه درعمده موارد کارخانه خودروسازی هیچ بخشنامه ای دراین خصوص صادرنکرده و حتی بارها مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور بابت تاخیر از مردم پوزش خواسته و اعلام کرده اندکه جریمه تاخیر را پرداخت خواهند کرد.بنابراین  تهدید مشتری ازسوی نمایندگیهای خودروسازان به اینکه تا چند ماه اینده هم خودرو شما تحویل نمیشود دروغی است که پایه معامله بعدی برآن نهاده میشود و نمیدانم میشود پیگیری حقوقی کرد یا نه . این درحالی است که همین دروغ زمینه ساز تعویض خودرو درنمایندگی میشودو میتواند کل این معامله را از نظر شرعی زیر سوال ببرد . دراین خصوص باید فقها نظر دهند که ایا معامله ای که بر دروغ بنا شوداشکال شرعی دارد یا خیر؟ و ایا پولی که از این بابت راهی حساب مالکان نمایندگی های خودروسازان میشود حلال است یا حرام؟ ایا این پول حرام وارد چرخه خودروسازی کشور شود این چرخه را آلوده به پول حرام میکند یا خیر؟ هرچند به طور قطع میتوان گفت که نمایندگیهای خودروسازان از این دست پولهای الوده مبرا نیستند.

درعین حال باید دید که سازمانها نظارتی دراین بلبشو بازار خودرو چرا با نمایندگی ها از سرلطف برخورد میکنند ؟ ایا سازمان حمایت از مصرف کننده میتواند درمیان این همه هیاهو وخوردن حق مردم راحت و آسوده بنشیندو هیچ کاری نکند؟

انتهای پیام /